بيكاري يكي از معضلات اساسي امروز كشور ما و يكي ازعوامل اصلي بزهكاري نوجوانان، جوانان و حتي سنين بالاتر مي باشد. وقتي انسان كار نمي كند، احساس بطالت و بيهودگي نموده و به سوي پوچي و منفي بافي سوق پيدا مي‌كند.
دراين شرايط، حجم سرقت، قاچاق كالا، قاچاق مواد مخدر، تجاوز به حقوق ديگران، ناهنجاري‌هاي رواني، برخوردهاي اجتماعي به شدت رشد خواهد كرد و در نتيجه هر اندازه كه حل معضل بيكاري كشور به تأخير بيفتد، بناچار، تاوان زيادي در زمينه هاي فرهنگي، اجتماعي و اخلاقي پرداخته خواهد شد. بنابراين وظيفه دولت، مجلس، كارشناسان، مسئولان و در مجموع، كل نظام است كه براي حل معضل بيكاري بصورت علمي ومؤثر چاره‌جويي كنند. بديهي است كه مساله‌اي چون نرخ بيكاري بالا به خودي خود به وجود نيامده بلكه حاصل اجراي غير واقعي برنامه‌هاي قبلي است. در كشور ما اغلب برنامه‌ريزان يا به مشكلات نمي‌پردازند يا با ريختن برنامه‌اي «آرماني» فكر مي‌كنند.
واقعيت اينست كه با پرداخت وام اشتغال مشكل بيكاري كشور حل نخواهد شد و حل بيكاري كشور و استان در گرو اصلاح بسياري از زير ساخت ها و مسائل كليدي جامعه است.
در اين ميان استان مازندران بعنوان يكي از غني‌ترين استانهاي كشور از امكانات طبيعي نظير امكان سرمايه‌گذاري در زمينه گردشگري و صنعت توريسم، دارا بودن موقعيت جغرافيايي استراتژيكي بواسطه همجواري با چهار كشور ساحلي درياي مازندران يعني تركمنستان ، قزاقستان ،  روسيه و آذربايجان از يك سو و قرار گرفتن در شمال كلان شهر تهران (مركز ايران)، برخورداري از امكان حمل و نقل دريايي، شرايط آب و هوايي معتدل ، اراضي بسيار حاصلخيز كشاورزي،  همچنين برخورداري از ميراث فرهنگي غني و بيشترين نرخ دانش آموختگان با تحصيلات دانشگاهي در بين استانهاي كشور بنظر مي‌رسد امكان توسعه سريع در قالب بخشهاي محوري كشاورزي ، گردشگري، صنعتي و تجاري  فنآوري اطلاعات و ارتباطات و... را يكجا در خود گرد آورده و معضل بنام بيكاري در منطقه كمرنگ و نامحسوس باشد.
اما ميانگين درصد بالاي بيكاري در استان مبين واقعيتهاي تلخي است كه به نظر مي‌رسد بهتر است همه مسئولان و دلسوزان نظام بجاي طرح اتهامها به بررسي علمي و كارشناسي معضل بيكاري در استان پرداخته و با حذف اشكالات اجرائي گذشته و بكمك امكانات و مواهب خدادادي و ارائه برنامه‌هاي كاربردي معضل فوق را به سرپنجه تدبير حل نمايند.
كانون اسلامي كارگران و كارفرمايان استان مازندران در اجراي تعهدات صنفي خود براي كمك به حل معضل بيكاري و حمايت از برنامه‌هاي اصولي و اشتغال‌زاي  دولت جناب دكتر احمدي‌نژاد در استان، ابتدا در رسانه‌ها و سايتهاي استان طي مقاله‌اي به معرفي نوع جديدي از شركتهاي توليدي تحت عنوان  شركتهاي مجازي نموده كه با انعطاف‌پذيري بسيار بالا، قابليت كاربردي آسان مي‌تواند مبناي خوبي براي توسعه اشتغال در استان بخصوص توسط جوانان باشد و در گام دوم طي مقاله ذيل جالشهاي اشتغال در استان را بررسي و راهكارهاي عملي براي حل آن پيشنهاد نموده است. وقتي آناتومي ايجاد اشتغال در استان مورد بررسي قرار مي‌گيرد چالشها و راهكارهاي ذيل قابل طرح و بررسي مي‌باشند.
1-  نگرش افكار عمومي به اشتغال: اولين چالش پيش روي توسعه اشتغال در استان و كشور، نگاه و تعريف اشتباه افكار عمومي از مقوله كار و اشتغال مي‌باشد. در شرايط كنوني به دليل فرهنگ حاكم بر تفكر افراد جامعه، اشتغال به كار در بازار يا كشاورزي، به عنوان كار محسوب نشده و افراد خواهان كار دولتي هستند و اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته، حجم بالايي از اشتغال افراد جامعه خارج از ساختار دولت بوده و همين امر نيز موجب كاهش حجم بدنه دولت در اين كشورها و افزايش بهره‌وري شده است.
متأسفانه طي سال هاي اخير فرهنگ كار در جامعه ما به شدت افت كرده و كاركردن و زحمت كشيدن براي كسب درآمد، ارزش گذشته خود را از دست داده است.
جوانان امروز مي خواهند بدون انجام كار و كوشش و تلاش يك شبه ميليونر شوند و بدتر از اين برخي از سياستمداران هم با برخوردها و رفتارهاي اشتباه، جوانان را به شدت پرتوقع كرده‌اند. در اكثر كشورها و حتي كشورهاي پيشرفته و غني، جوانان خود را از سنين پايين دعوت به كار و كسب درآمد مي كنند، اما در كشور ما متأسفانه هم خانواده، هم مسئولان و هم نظام تعليم و تربيت كشور مرتب به توقعات و زياده‌طلبي جوانان دامن مي زنند. از زماني كه نفت در ايران كشف، استخراج شد و سپس بفروش رفت و درآمدهاي ايران متكي به نفت شد، متاسفانه چشم مردم به درآمدهاي نفتي دوخته شد و هر كس سعي كرد كه از طريق حقوق دولت امرار معاش كند و اين موضوع آن قدر پيش رفت كه روستائيان ما كم كم كار كشاورزي و دامداري خود را رها كردند و به شهر آمدند و دنبال كار در ادارات دولتي افتادند.
البته اين به معناي آن نيست كه اشكال كار را به گردن مردم بيندازيم، بلكه موضوع اين است كه دولت هاي گذشته با درآمدهاي ناشي از نفت هم نيروي انساني زيادي جذب كردند و هم اينكه حقوق نسبتاً خوبي به كاركنان سازمان هاي دولتي مي پرداختند، فراموش نكنيم كه قبل از پيروزي انقلاب، حتي اكثر كسبه و بخشي از تجار دوست داشتند كه در يكي از ادارات دولتي استخدام شوند و از طريق حقوق دولت امرار معاش كنند، زيرا درآمد اكثر كارهاي بيرون از دستگاه هاي دولتي بخصوص كارهايي مانند كشاورزي، دامداري، كارگري و... پايين بود. همين امر موجب شد كه در دهه 50، تعداد كاركنان دولت به شدت افزايش يابد، متاسفانه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي هم، همين سياست تا حدود زيادي ادامه يافت و آن قدر تعداد كاركنان بخش دولتي افزايش يافت كه نظام در تامين و پرداخت حقوق آنها با مشكل روبرو شد و الان نيروي انساني مازاد دولت، يك مشكل اساسي براي كشور ايجاد كرده است.
در شرايط فعلي هم كه دولت توان جذب نيروي انساني ندارد، هنوز بسياري از افراد جامعه نشسته اند كه كارمند يا كارگر دولت شوند و متاسفانه اين تفكر حتي بر تحصيلكرده‌هاي دانشگاهي ما هم حاكم است.
هنوز در جامعه ما  افراد زيادي به فكر كارآفريني و ايجاد كار براي خود نيستند.به عبارت ديگر عموماً هيچ كس به اين فكر نيست كه خارج از سيستم دولت و حكومت براي خودش كار ايجاد كند، بنابر اين در چنين شرايطي كه ادارات و سازمانهاي استان نمي تواند نيروي جديدي جذب كند، اكثر افرادي كه به فكر كاركردن در بخش دولتي هستند، بيكار خواهند ماند و مشكل بيكاري استان نه تنها حل نخواهد شد، بلكه روز بروز پيچيده‌تر و بغرنج‌تر مي شود.
بنا براين در گام اساسي بايد براي حل اين مشكل فكري انديشيده شود. بنظر مي‌رسد براي حل اين مشكل ابتدا مراكز آموزشي و رسانه‌هاي استان از جمله صدا و سيما مي‌توانند براي تغيير نگرش و اقناع افكارعمومي نقش مطلوبي را عهده‌دار شوند. امروز كه رسانه ملي مي‌تواند با جامعه خودساخته‌اي بنام برره و معرفي آن نگرش و نوع جديدي از فرهنگ را ميان مردم اشاعه دهد بخوبي مي‌تواند با توليد برنامه‌هاي مناسب و با زوم شدن در زندگي واقعي معدود كارآفريناني كه با تلاش و جديت با سختيها و ناسازگاريها برخورد نموده و به كسب و توليد حلال مبادرت ورزيده و موجب ايجاد رفاه و شغل براي خود و جامعه گرديده‌اند و بكارگيري سياستهاي تشويقي مناسب از طرف مسئولان در اين زمينه مي‌تواند به تصحيح و تغيير نگرش از مقوله اشتغال در جامعه بيانجامد و افراد را اقناع نمايد كه با حمايتهاي دولت و همت و تلاش مي‌توانند منشاء توليد، اشتغال و كسب درآمد بهتري نسبت به مشاغل دولتي باشند و خلاصه كلام پرورش كارآفرينان جوان اولين گام درست براي توسعه اشتغال در استان مي‌باشد. بنابراين دولت بايد بسترها را فراهم كند و موانع را از سر راه ايجاد اشتغال مولد بردارد.
در واقع آن چه كه مى تواند زمينه ايجاد اشتغال مولد را فراهم كند، تدارك يك فضاى اجتماعى قابليت‌زا و كارآفرين است.
2-  فقدان مراكز مشاوره و بانك اطلاعات جامع براي كمك به كارآفرينان- نظر به اينكه يك فرد كارآفرين شخصي است كه ايده‌اي را يافته وآن را تبديل به فرصتي اقتصادي و تجاري مي‌كند. آگاهي از محيط بازار و نيازهاي مشتري به همراه نگرش كارآفرينانه، كارآفرين را در يافتن فرصت و پرداختن به آن ياري مي‌دهد.
هدف نهايي و غايي همه كارآفرينان، شناسايي، خلق و استفاده از فرصتهاي موجود از طريق تبديل ايده‌هاي نو و جديد به واقعيتهاي سودآور و تجاري در قالب توليد كالاها و يا ارائه خدمات مورد نياز جامعه است. بسياري از كساني كه مايل به تاسيس كارگاههاي توليد مي‌باشند فاقد امكان دسترسي به مراكزي هستند كه باكسب مشاوره و دريافت اطلاعات مناسب به كاهش ريسك‌پذيري فعاليت خود كمك كنند.
ديگر سخن بسياري از كارآفرينان با ظرفيتها و امكانات بالقوه استان براي كار و سرمايه‌گذاري آشنا نيستند.
بنابراين وجود مراكزي با هدف تأمين اطلاعات مورد نياز كارآفرينان براي سرمايه‌گذاري و فعاليت در زمينه متاسب با علائق آنان در ادارات كار يا بخش خصوصي مي‌تواند به حل مسئله كمك مطلوبي بنمايد. 
3-  حمايتهاي مالي ، حقوقي و فني از كارآفرينان استان: يكي از مهمترين معضلات استان وجود كارگاههاي كوچك و بزرگي است كه توسط كارآفرينان تأسيس شده ولي بعد از مدت محدودي (همانند كارگاههاي واقع در برخي از شهركهاي صنعتي سوادكوه) تعطيل شده‌اند. اين كارگاهها  براي ادامه حيات نياز به حمايتهاي مادي و تشويقي دارند تا با پديده‌هاي مختلف از جمله جهاني‌سازي مقابله نمايند. اين حمايتها مي‌توانند در قالب ارائه تسهيلات مالي، خدمات مشاوره‌اي در زمينه افزايش بهره وري، انتقال تكنولوژي، انجام تحقيقات بازاريابي و ايجاد سيستمهاي كنترل كيفيت ،  برگزاري دوره‌هاي آموزشي ارائه شوند.بنابراين جاي خالي مراكز كه عهده‌دار اين مسئوليتها باشد بخوبي احساس مي‌شود
بنابراين مشاهده مي‌شود عناصر تشكيل دهنده يك شغل را صرفاً تسهيلات مالي تشكيل نمي‌دهند، بلكه بسترسازي مناسب براي كارآفريني، وجود بانك اطلاعات و مشاوره كارآفريني و حمايتهاي مختلف قانوني، مالي و تحقيقاتي براي ادامه كار بنگاههاي اقتصادي براي ايجاد اشتغال پايدار ضروري بنظر مي‌رسد.
با عنايت به جمعبنديهاي ذكر شده در شرايط موجود براي توسعه اشتغال در استان تاسيس شركتهاي چند منظوره خدماتي، توليدي و كشاورزي را در سراسر محلات و روستاهاي استان پيشنهاد مي‌نماييم.
شركتهاي مذكور كه با كمك ستاد مشتركي از فرمانداريها، صداوسيما و سازمان كار و اموراجتماعي و استانداري بكمك شوراهاي اسلامي محلات مي‌تواند به جوانان آن محل معرفي گرديده و با فعاليت در زمينه‌هاي مختلف كشاورزي، توليدي و خدماتي از ظرفيتهاي اقليمي منطقه خود و با حمايتهاي مادي، معنوي و بكارگيري سياستهاي تشويقي و ارائه مشاوره براي اين شركتها موجبات نشاط، پويايي جوانان و توسعه اشتغال مولد در استان فراهم شود. ان‌شاءالله  
 
         كانون اسلامي كارگران و كارفرمايان استان مازندران- مرداد 85